كيف كانت علاقة السلطان عبد الحميد الثاني بعلماء الشيعة؟

 

 

  الدكتور محمد حسين أمير أردوش

خلق السلطان عبد الحميد الثاني ظروفاً مناسبة لاستمرار جمعية الإتحاد الإسلامي برئاسة السيد جمال الدين في إيران والعراق بمساعيها كما قام بتعزيز علاقاته بالمراكز الشيعية.

كان قسم من علماء الشيعة الكبار يلتحقون بحركة الإتحاد الإسلامي وعلى علاقة بالخليفة العثماني. إن حرية العمل لدى علماء الشيعة في التعامل مع حركة الإتحاد الإسلامي ناتجة عن القوة التي لا مثيل لها، والفضل في ذلك للإستقلال الروحي للحكومة القاجارية الشيعية و مراعاة الخصوصية الروحية من قبل الحكومة السنّية العثمانية؛ «الأماكن  العراقية المقدسة كانت قد أعطت قيادة مركزية للتشيع الإيراني والذي كان خارجاً عن السلطة الطبيعية والسياسية للقاجارية.»

 

                                                                                                                                       

الميرزا أبوطالب مجتهد زنجاني (المتوفي 1329ه.ق) الذي كان منذ قديم الأيام على معرفة بالسيد جمال الدين وأفكاره وله علاقة معه، بدعوة من السيد برفقة بعض العلماء «لم يتوانوا عن مبايعة إتحاد الإسلام والخليفة العثماني». كان له مكاتبات مع السلطان حيث كان يدعوه بخليفة المسلمين.

كان السلطان على علاقة بالمراجع والعلماء الكبار مثل الملا محمد فاضل شربياني (المتوفي 1322ه.ق) الذي كان يعتبر بعد موت الميرزا الشيرازي في عداد مراجع التقليد الكبار ومع السيد النجفي.« أصدر السلطان العثماني أمراً بأن الشيخ [فاضل الشربيانى] يمكنه أن يرسل كل يوم تلغرافاً مجانياً مؤلفاً من أربعين كلمة إلى اسطنبول»، «كما تلقّى السيد النجفي تلغراف رسمي من السلطان عبدالحميد شخصياً جاء فيه أنه في أي وقت احتجت إلى شيء فإن السلطان لن يتردد في ذلك».

 امتدح السيد عبد الحسين مجتهد لاري العالم الإصلاحي الرائد والمناهض للإستعمار في «رسالة القانون الدستوري الشرعي» التي طُبعت في شيراز في عام 1325ه.ق طريقة حكم عبد الحميد الثاني كما ذكر السلطان كما يلي:

«الأخ الرشيد السلطان عبدالحميد بواسطة رأيه السديد و جهده الأكيد في دعم الإسلام والعلماء الأعلام بمنتهى القوة كما أعدّ الكثير من الفتوحات ومرّ بالعديد من التقلبات.»

فقد أكّد في هذه الرسالة على ضرورة الوحدة بين حكومتي الإسلام، يعني إيران و العثمانيين، كما أشار بنقاط طريفة إلى مستلزمات تلك الوحدة: «القانون الوطني والمصالح الكلية هي العمل الأول وبحسب التكليف الشرعي الوطني الإسلامي فإن وجوب العهد والميثاق للوحدة والإتفاق بين الحكومتين الإسلاميتين في دعم و تعزيز و عقد الأخوّة والمشورة والمصلحة والحكومة والسلطنة من كل جهة كنفس واحدة متحدة وأخوان توأمان كالفرقدان لا يفترقان في الشعار والدثار و ما به الإفتخار والإقتدار والإنتصار في الحرب ومحاربة الأغيار الكفار. كما يقول الله تعالى: « و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لاتفرقوا » وعقد العهود الوثيقة ومعاهدة العقود الأكيدة الشديدة على هذه المودة والإتحاد ونفي النوايا المنفردة والتفرّد بأهم المهمات وإلزام الملزمات وأعظم الفوائد الكلية وأتم مصالح الكرامة وقوة دولة الإسلام من كافة الجهات. لكن مستلزمات هذا الإتحاد الكلي و الوداد النوعي إزالة دواعي الإنفراد الجزئي التي هي من الأسباب المفسدة، فالخلاف والنفاق والإنفراد والشقاق تتنافى مع كمال الإتحاد والإتفاق. منها إزالة التفتيش والفحص في الجمارك والموانيء عن الكتب العلمية والمذاهب المختلفة لما يزيد عن سبعين فرقة و منع توقيف وحجز و إتلاف و حرق الكتب العلمية. لأنّ واجب الحكومة كما قال الحق تعالى: «وأصلحوا ذات بينكم».