گذری بر مطالبات ایرانیان اهل سنت

محدودسازی و منع نهادهای تعلیم و تربیت در میان اهل سنت و تاکید معکوس بر ضرورت استقلال حوزه های شیعی از حکومت، شائبه ورود آفت زای دولت به رقابت های مذهبی را تقویت کرده است؛ انتظار این است که دولت در جایگاه حافظ منافع عمومی باقی ماند و برابری خویش نسبت به همگان را حفظ کند و امکانات مشاع ملت را پشت سر یک مؤلفه خاص از ملت سازماندهی نکند؛ عملکرد سی و چند ساله مدارس دینی و حجره های اهل سنت نشان می دهد که جهت آموزش ها خلاف اتحاد دینی و ملی نبوده است و طرح جدید معطوف و منتهی به مداخله مستقیم، به اعتماد متقابل شدیداً آسیب می زند؛ به نظر می رسد اکتفای دولت به نظارت اعتمادآمیز سابق، از تزریق ناخرسندی به بدنه علما و طلاب اهل سنت و پیامدهای زیانبار بعدی جلوگیری می کند.

جلیل بهرامی نیا – عضو جماعت دعوت و اصلاح ایران 

 

کشور ما ایران در درازنای تاریخ و پهنای جغرافیای خویش، گلستانی دلربا از انواع اقوام و هویت های گوناگون بوده و امنیت و فرهنگ و تمدن ایرانی برآیند خلاقیت و تلاش همسوی همه مؤلفه های این ملت تاریخ ساز و کهن بوده است؛ اگرپاره ای عوارض تعصب آلود و رنج آمیز اجتماعی را موقتاً کنار نهیم و آن را از دیدگاهی هستی شناسانه به طبیعت اجتماع بشری حوالت دهیم، تنوع قومی، مذهبی جامعه ایرانی به شرط شکوفایی اندیشگی و زیباشناختی و سپس وجود ساختارهای آفریننده همگرایی، می تواند چشمه ای جوشان برای تولید شور زندگی و خلاقیت لازم برای زایش هنر و تمدن باشد؛ صد البته در غیاب شرط، از تحقق مشروط نیز خبری نخواهد بود و کارکرد تنوع بافت جمعیت نیز، در غیاب انسجام فرهنگی و لوازم ساختاری، معکوس و آفت زا خواهد شد و اجتماع را از گهواره هنر و تمدن و بستر شکوفایی معنوی به باتلاق ستم و ستیز و پرتگاه انحطاط تبدیل خواهد کرد، واقعیتی تلخ و رنج افزا که سوگمندانه امروز در سطح منطقه حاکم است! 

ایرانیان اهل سنت با دو مذهب شافعی در نیمه غربی کشور و حنفی در نیمه شرقی آن، که جمعیتی حدوداً 15 میلیونی دارند، بازمانده اکثریت جمعیت ایران پیشاصفوی و نماینده اکثریت مسلمانان جهان هستند و از دیرباز، از ساکنان، مدافعان و سازندگان ایران بوده اند و این آب و خاک را زادگاه و گاهواره بالندگی خویش می دانند و همچون تکلیفی دینی و ملی به آن مهر می ورزند و اعتلای نامش آنان را به وجد می آورد و هر آفتی که امنیت، رفاه و صمیمیت هموطنان را به خاطره افکند، ژرفای جانشان را آزرده و دردمند می سازد! 

مردمان اهل سنت با دلباختگی و شوری مثال زدنی، از شعارهای انقلاب اسلامی و مخصوصاً مثلث استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی استقبال نمودند و مخصوصاً شعار «اخوت اسلامی» را مبنای امید دیرین خویش به بازآفرینی مجد و الفت اولیه مسلمین قرار دادند و امیدوارانه، تحقق آمال و خواسته های خویش را به پیروزی انقلاب اسلامی گره زدند و همسو با موج خروشان و یکپارچه ملت، جمهوریت را بر استبداد و انحصار، استقلال را بر وابستگی و اسلامیت را بر سکولاریسم و باستانگرایی دین زدایانه حکومت پهلوی، ترجیح و نصرت دادند؛ پس از پیروزی انقلاب، گرچه بروز پاره ای تحولات ناسازگار با سرشت فرامذهبی انقلاب در جریان تدوین قانون اساسی و دوران استقرار، آرمانگرایی و شور اولیه اهل سنت را به سمت واقع نگری درباره طبیعت قدرت بازگرداند، اما مانع تداوم امید و اعتماد آنان به شمولیت ماهیت و محتوای انقلاب و ظرفیت های قانون اساسی نشد و ضرورت همراهی با قاطبه ملت در تکمیل روند پیروزی، دفع تجاوز رژیم فاسد بعثی، تحمل فشارها و کمبودهای ناشی از جنگ و تحریم و سازندگی کشور به شائبه تردید نیالود. 

با پایان یافتن جنگ و فراهم آمدن فرصت بازنگری در کیفیت حکمرانی و چگونگی توزیع عادلانه قدرت و ثروت و فرصت های اجتماعی، که به شکل گیری جریان اصلاحات انجامید، غالب اهل سنت هم بر مبنای سنن جامعه شناختی و هم در پرتو آگاهی نسبی، چشم امید به صندوق های رأی و شعارهای برابری گرایانه اصلاح طلبان دوختند که پیش و بیش از هر چیز، فضای همگرایانه صدر انقلاب را تداعی و تبشیر می کرد؛ از حق نباید گذشت به رغم همه نارسایی ها و انتقادها، دوران هشت ساله اصلاحات از جهت گشودگی فضای سیاسی و فرهنگی و تمهید فضای مناسب و آزادانه طرح و نشر اندیشه ها و توقعات متنوع، نعمتی ارزنده برای نظام و ملت بود و اگر رسوخ نگرش سنتی به قدرت در فرهنگ ما و مقاومت و بحران آفرینی رانت خواران بیمناک از فراق ثروت و نیز برخی شتابزدگی ها و ظرفیت نشناسی های خود اصلاح طلبان، مانع تداوم آن بستر شبه دموکراتیک نمی شد، مقدمات لازم برای شکل گیری هسته اصلی توسعه جامع و پایدار کل کشور، که زاده و پشتیبان انسجام و وحدت ملی است، فراهم گشته بود؛ با روی کار آمدن دولت توده محور و توسعه سوز آقای احمدی نژاد و به محاق رفتن فرهنگ کشورداری و صدارت نیروهای ناتوان و بلکه گریزان از درک پیچیدگی ها و ظرافت های سیاست ورزی داخلی و خارجی، میدان برای تندروی سیاسی و فرهنگی، مذهبی و حصر قدرت و امکانات مشاع ملت به سود خام اندیشی حاکم فراهم گشت و علاوه بر تجدید و تشدید گزینش های مضیق و خلاف حقوق ملت مخصوصاً بر ضد بخش های اقلیت، مواردی چون دولتی کردن حجره ها (مدارس دینی سنتی) و تعلیم و تربیت مذهبی اهل سنت نیز در دستور کار قرار گرفت که روند تصویب و ترکیب ستادی آن، گویای این است که این طرح محصول بی اعتمادی به اهل سنت و رویکرد مهارگرایانه نسبت به این بخش از ملت است که فرسنگ ها با الفبای شهروندی و مقدمات اخوت اسلامی فاصله دارد! 

سپری شدن فصل مهرورزی و عدالت محوری و برآمدن دولت تدبیر و امید با رویکرد اعتدال، آغاز فصلی نو برای بازگشت مبنای حکمرانی به موازین مردم سالاری و الزامات توسعه و گشوده شدن دریچه ای نو به روی فرودستان و مخصوصاً دارندگان هویت های غیر رسمی است؛ مخصوصاً که شیخ اعتدال با ذکاوت و آزمودگی کافی، جان بخشیدن به ایده شهروندی را رمز نجات کشور و کامیابی خویش تشخیص داده اند و شواهد مؤیدی نیز برای جدیتشان در پویش این مسیر، ابراز داشته اند؛ با عنایت به این که روح اندیشه شهروندی، نگاه وکالتی به دولت و ضرورت مشارکت شخص در تصمیماتی است که مربوط به سرنوشت او یا زاینده تکالیفی برای او هستند، ایرانیان اهل سنت توقع دارند که: 

1.دولت به عنوان مؤثرترین فرهنگ ساز و بهره مند از انواع رسانه و تریبون، به ترویج ایده شهروندی در سطح جامعه و مخصوصاً تزریق این نگرش به بخش سنتی اما نیرومند کشور اهتمام ورزد و بستر رواج مبانی و موازین شهروندی را فراهم سازد؛ تا زمانی که در بعد فرهنگی، ملاک شایستگی برای بهره مندی از احترام و حقوق، نه تعلق به جغرافیای سیاسی و قانون اساسی بلکه تعلق به مذهب رسمی یا جناح حاکم باشد و سهیم سازی اهل سنت از مدیریت و فرصت ها، بی وفایی به تشیع و اهل بیت(ع) انگاشته شود، تصویب و تدوین قوانین عادلانه نیز تغییر مثبتی در وضعیت موجود ایجاد نخواهد کرد؛ امروزه و با تراکم تجربیات سیاسی، فرهنگی مضبوط بشریت، دولت دیگر مالک رعیت و فرمانروای مطلق العنان و منبع قانون و حسن و قبح، که طعم بادنجان نیز دایر مدار سلیقه او باشد نیست؛ بلکه وکیل و کارگزار ساکنان یک واحد سیاسی برای حفظ منافع و ارائه خدمات عمومی آنان است و باید در قبال تعهدات و عملکرد خویش به ملت پاسخگو باشد. طبیعی است که مبنای مشروعیت حکومتها نیز کارایی در انجام تعهدات محوله و معمول است و هر نوع انحصارگرایی مسلکی یا بهره برداری از امکانات مشاع برای تقویت بخش قدرتمند و محروم سازی اقلیت، خلاف موازین شهروندی و حتی شرعی است؛ قدرت دولتی نه طعمه ای ربودنی برای تسویه حساب های هویتی و سیاسی، بلکه مسئولیتی برآمده از قرارداد اجتماعی برای ارائه خدمت به کل ملت بر مبنای برابری حقوقی است. 

2.متناسب سازی ذهنیت مدیران با ظرفیت های قانونی، یکی دیگر از توقعات معطوف به توسعه است؛ واقعیت آن است که در غیاب اراده مردم سالارانه در میان حاکمان و مدیران، برابری حقوقی و تصویب قوانین عادلانه تاثیری در بهبود شرایط اقلیت ها نخواهد داشت و نهادهای دموکراتیکی چون پارلمان، احزاب، قانون، انتخابات و.... در حد صوری و بلاکارکرد باقی خواهند ماند؛ قانون اساسی موجود به رغم برخی کاستی ها و تعارضات درونی، ظرفیت های بسنده و مناسبی برای تأمین حقوق شهروندی و امکان نگاه برابر به همه ایرانیان رنگارنگ دارد، اما حتی این ظرفیت ها نیز مخصوصاً در مناطق مرزی و دورافتاده، قربانی تنگ نظری و هراس مسئولان محلی از باختن ملزومات ارتقای سیاسی/اداری شده است. ترمیم مدیران بر مبنای باورمندی آنان به موازین شهروندی می تواند عامل مهمی در بهبود وضعیت اهل سنت باشد. 

3.واگویی مکرر شعار کرامت انسانی و تشدید آن با تکرار اخوت اسلامی، بدون تن دادن به لوازم عملی و تمهید ساختارهای برآورنده این حرمت و کرامت، فقط به کار نوازش عواطف سطحی توده ها و تبلیغات سیاست بازانه می آید و در عمل، حتی زیانبار نیز هست؛ زیرا ترویج گسترده این گونه اندیشه ها و احیای حس حرمت طلبی انسان ها اگر با تدابیر و روش های عملی سیراب کننده این حس همراه نگردد، سبب سرخوردگی و رویش کینه می شود که آماده ترین دستمایه برای حرکات افراطی و خشن است؛ کنار نهادن یک گروه از مدیریت جامعه علاوه بر آن که تضییع آشکار حق قانونی و اعمال نابرابری است، منزلت اجتماعی آن گروه را نیز تنزل می دهد و به کرامت انسانی آنان صدمه می زند. 

4.تحلیل ارزشداورانه از تنوع مذهبی و ترور شخصیت افراد و گروههای دگرباش، آفت اخوت و همزیستی است؛ تجربه نگارنده از حضور در میان برادران شیعی نشان می دهد که سیمایی که غالب مربیان سنتی شیعی از اهل سنت ، طراحی و ترویج می کنند خلاف منش واقعی دیگر مذاهب اسلامی است؛ چند سال پیش در یک دوره ضمن خدمت فرهنگیان، مدرس دوره که یک روحانی دارای مدرک دکتری و دانش آموخته مک گیل نیز بود، در ضمن تبیین تسامح خویش، اظهار داشت که «ما چنان بلند نظریم که حتی اگر یک سنی مسلمان شود قضای عباداتش را بر او واجب نمی دانیم»! وقتی همکارانم او را متوجه سنی بودن بنده ساختند، در کمال آسودگی ادامه داد: امثال ایشان را ما جزو مستضعفان می دانیم که به خاطر کمبود امکانات سنی مانده اند و ممکن است در آخرت معذور شوند اما علمایشان، خیر! 

نمونه این رویکرد که ریشه در غریزه سیاه نمایی رقبا دارد و در میان اجتماع سنی نیز یافت می شود، از موانع مخرب همدلی و تفاهم است؛ می توان به جای سیراب سازی این تمایل غریزی، منطق و فرهیختگی را جانشین زیست شناسی کرد و تنوع مذاهب را با ابزارهای معرفت شناختی تحلیل کرد و با تشویق مواجهه فرهنگی و گفتگوی جدی نخبگان به سوی یک اجماع ژلاتینی داوطلبانه که برآمده از تبادل آرا و تعاطف باشد حرکت کرد. 

5.محدودسازی و منع نهادهای تعلیم و تربیت در میان اهل سنت و تاکید معکوس بر ضرورت استقلال حوزه های شیعی از حکومت، شائبه ورود آفت زای دولت به رقابت های مذهبی را تقویت کرده است؛ انتظار این است که دولت در جایگاه حافظ منافع عمومی باقی ماند و برابری خویش نسبت به همگان را حفظ کند و امکانات مشاع ملت را پشت سر یک مؤلفه خاص از ملت سازماندهی نکند؛ عملکرد سی و چند ساله مدارس دینی و حجره های اهل سنت نشان می دهد که جهت آموزش ها خلاف اتحاد دینی و ملی نبوده است و طرح جدید معطوف و منتهی به مداخله مستقیم، به اعتماد متقابل شدیداً آسیب می زند؛ به نظر می رسد اکتفای دولت به نظارت اعتمادآمیز سابق، از تزریق ناخرسندی به بدنه علما و طلاب اهل سنت و پیامدهای زیانبار بعدی جلوگیری می کند. 

منبع: مجله هابیل