انتخابات و اهل سنت
میزگرد بررسی انتظارات اهل سنت ایران از ریاست جمهوری آینده
انتخابات ایران در مقام مهمترین و بزرگترین فرآیند مشارکت جمعی در تعیین سرنوشت ملی، اهمیت بسیاری برای اقشار گوناگون کشور دارد. در این بین شاید کمتر صدایی از جامعه اهل سنت ایران و انتظارات و خواست‌هایشان به عنوان بخشی از ملت ایران به گوش رسیده است به همین خاطر باشگاه خبرنگاران ایسنا میزگردی با موضوع بررسی انتظارات اهل سنت ایران از رئیس جمهور آینده برگزار کرد.
به گزارش ایسنا، اهل سنت ایران حدود ۸ تا ۱۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و پس از اهل تشیع، پرجمعیت‌ترین گروه مذهبی هستند. در ایران هر چهار مکتب اهل سنت یعنی حنفی،شافعی،حنبلی و مالکی پیروانی دارند و بیشتراً ساکن مناطق مرزی چون بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، گلستان، خراسان و بندر عباس هستند. همواره از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی رویه ایجاد وحدت تمدنی و همدلی ملی بین اهل تشیع و اهل تسنن الگوی اعلامی و باور نظام جمهوری اسلامی بوده و هست؛ یکی از لازمه‌های تحقق این وحدت و همدلی شناخت خواست‌ها و انتظارات جامعه اهل سنت و برآورده کردن این انتظارات توسط مقام اول اجرایی کشور یعنی ریاست جمهوری است. به همین خاطر میزگردی با حضور سه نفر از فعالان اهل سنت( دکتر محی‌الدین مرادی فعال سیاسی و مدنی کرد، دکتر یوسف دیوانی روزنامه‌نگار،استاد دانشگاه و فعال سیاسی از استان هرمزگان و دکتر مولوی عبداله نارویی مدرس و فعال دینی و مدنی از بلوچستان و البته مسلط به وضعیت استان گلستان) توسط باشگاه خبرنگاران ایسنا برگزار گردید تا فارغ از مسائل منطقه‌ای که به فراخور هر استان متفاوت است، به روشن شدن مسئله و انتظار عموم اهل سنت ایران بپردازیم:
این میزگرد با این پرسش آغاز شد:
آیا می‌توانیم مسائلی را به عنوان انتظارات اهل سنت ایران - نه فقط یک جامعه محلی مثلا در کردستان یا بلوچستان- مطرح کنیم؟ اگر می‌توانیم، آن مسئله یا مسائل چیست و اگر نمی‌توانیم آیا چنین مسئله‌ای وجود نداشته یا تا بحال مغفول مانده است؟
محی‌الدین مرادی پس از طرح مقدمه درباره اهمیت حضور در انتخابات و همچنین وجوب تاسیس حکومت اسلامی به مسئله اهمیت عدالت پرداخت و گفت :« امام مهدی موعود (عج) که قاطبه شیعیان و اکثریت اهل سنت در انتظار او هستند برای تشکیل یک حکومت خواهند آمد، و انتظار برای اجرای عدالت است. پس همه ما به یک حکومتی معتقدیم و حالا که حکومت جمهوری اسلامی را داریم و همه ما مسلمان هستیم و به هر حال به نوبه خودمان باید ادای وظیفه‌ای کنیم در انتخابات.»
در ادامه وی «مسئله اجرای قانون اساسی» را مهمترین انتظار مشترک اهل سنت ایران و همچنین اصلی‌ترین وظیفه رئیس جهوری دانست :«مهمترین انتظار از رئیس جمهور این است که مطابق قانون اساسی، اصل‌هایی مانند اصل ۳،۱۲،۱۳،۱۵،۱۹ که همه مرتبط با اجرای عدالت و مساوات و رعایت حقوق شهروندی برای تمام ایرانیان بدون توجه به زبان و مذهب و نژاد است، به درستی اجرا شود»
دومین موضوعی که آقای مرادی به عنوان خواست مشترک اهالی مناطق اهل سنت مطرح کردند، موضوع انتخاب اهل سنت و «استفاده از نخبگان سیاسی و فقهی و دانشمندانی که همه برای همین آب و خاک هستند» برای تکیه بر کرسی مسئولیت‌های دولتی بود:« مردم شهرهایی که اهل سنت بودند، انتظارشان این بود که استانداران، فرمانداران، مدیرکل‌ها و ریاست برخی از دستگاه‌های اجرایی و پست‌های مهم دولتی از بین اهل سنت انتخاب شوند. کدام اهل سنت؟ اهل سنتی که از خانواده شهدا هستند، اهل سنتی که وفاداریشان را نشان دادند، اهل سنتی که معتقد به ولایت سیاسی جمهوری اسلامی هستند.»
او در تشریح وضعیت عمومی جامعه اهل سنت در فضای انتخاباتی فعلی گفت:« جو انتخاباتی مردم کردستان و دیگر مناطق اهل سنت در چهاردهمین دوره ریاست جمهوری فضای دلسردی شده و البته این فضای دلسردی با جلب رضایت مردم جبران می‌شود. اتفاقات ناگواری که در دوره‌های قبلی رخ داد، زمینه‌هایی برای دلسردی به وجود آورد. این زمینه‌ها همراه با خواست عمومی ملت ایران، مسائلی مانند بنزین و گرانی و مشکلات اقتصادی شد و فضای دلسردی را در سطح جامعه به وجود بیاورد.»
مرادی بر این موضوع تاکید کرد که برای عملیاتی شدن شکست فضای دلسردی رئیس جمهور باید فضای آشتی ملی را فراهم آورد و ان شاالله بتواند خواسته‌های اهل سنت را در هر کجای ایران که هستند برآورده بکند.
آقای دکتر مرادی بنابر آنچه مطرح کردید، به نظر مفهوم رفع تبعیض خواست اصلی اهل سنت ایران است،این تبعیض را چگونه تعریف می‌کنید؟
در پاسخ به این سوال محی‌الدین مرادی به تعریف خاطره‌ای به نقل از جمشید انصاری استاندار وقت استان آذربایجان غربی پرداخت:«زمانی که من استاندار آذربایجان غربی شدم آماری از نیروهای استانداری گرفتم و دیدم همه نیروهای استانداری و همه فرمانداران آذری زبانند. آنجا من نسبت کردها را به آذری‌ها گرفتم و دیدم جمعت بالایی دارند، پرسیدم چرا کردها در هیچ جایی پست و مسئولیتی ندارند؟ پاسخ دادند تا سطح بخشدار هستند ولی بیش از آن نه. به همین خاطر تصمیم گرفتم در ساختار معاونین و دیگر کارکنان تغییراتی ایجاد کنم و از کردها هم در این مناصب استفاده کنم.» وی افزود:« مرحله بعدی انتخابات هم شد پرشورترین انتخاباتی که ما برگزار کردیم و این بخاطر تحولی بود که ایجاد شد. به هر حال اگر بتوانند انتظارات اهل سنت را برآورده کنند در هر شرایطی هم که باشد باعث مشارکت بالای سیاسی مردم می‌شود.» در نهایت او علت العلل دغدغه‌های اهل سنت را «عدم اعتمادی بود که نسبت به ایشان وجود داشت» دانست.
دکتر دیوانی نظر شما در این باره چیست؟
یوسف دیوانی پس تایید این فرض که اهل سنت ایران «به طور کلی» مسائل مشترکی دارند، با ارجاع به اصل ۱۱ گفت:« جمهوری اسلامی از ابتدا خود را موظف دانسته تمامی ملل اسلامی را همراه هم زیر یک چتر قرار بدهد و با آن‌ها ارتباط حسنه داشته باشند.» سپس افزود: « اصل ۱۲ قانون اساسی هم راجع به رسمیت مذاهب اسلامی موجود در جمهوری اسلامی ایران است؛ بعد از پرداختن به اینکه دین رسمی اسلام و مذهب جعفری است در ادامه اضافه می‌کند که مذاهب حنفی،مالکی،شافعی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل و پیروان این مذاهب در انجام مراسمات مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت و احوال شخصیه در دادگاه‌ها رسمیت دارند. بنابراین قانون اساسی ما خودش از ابتدا این مفروض را در نظر گرفته که اهل سنت یا هر اقلیت دینی اسلامی مسائل خاص خودش را دارد و قانون اساسی و اصول جمهوری اسلامی به آن توجه و اعتنا کرده.»
یکی از جوانان اهل سنت در گفتگو با خبرنگار ایسنا گفته است که ما را حتی به عنوان یک اقلیت مذهبی نمی‌شناسند،بلکه انگار اقلیت دینی هستیم و طوری رفتار می‌کنند که انگار خارج از اسلامیم، نظر شما راجع به درک این جوان چیست؟
در پاسخ به این سوال یوسف دیوانی گفت:« شخصا به این موضوع که بین شیعه و سنی خط پررنگی در جمهوری اسلامی وجود دارد قائل نیستم، چرا که من الان در یک منطقه سنی نشین زندگی می‌کنم، در هرمزگان و شهر بندرعباس. در استان ما مثلا خود من برای ۱۲ سال مدیر یک اداره بودم و در شهرهایی که تقریبا همگی اهل تسنن هستند مثل شهر بستک اکثرا مدیرانش از اهل تسنن انتخاب شدند.»
او در ادامه افزود:«من به تبعیض قائل نیستم بلکه در کشور ما مسائلی است که من فکر می‌کنم به آن‌ها بی‌توجهی یا در حقیقت نسبت به آن‌ها غفلت شده، فرضاً ما در در مجاورت کشورهای حوزه خلیج فارس مثل امارات، قطر یا عمان زندگی می‌کنیم. ما افرادی در استان داریم که مستعد فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک هستند؛ من معتقدم اگر از فرزندان و فرهیختگان و اهل سنت استان هرمزگان و بوشهر مثلا به عنوان سفیر یا کنسول یا کاردار سفارت کشورمان در کشورهای خلیج فارس استفاده شود به دلیل نزدیکی فرهنگی شاید برای جمهوری اسلامی ایران ارتباطات سیاسی راحت‌تر باشد و شاید یک سنی دیپلمات بتواند امتیازات بیشتری برای نظام و انقلاب بگیرد چرا که ارتباطاتی که می‌تواند با این کشورها برقرار کند راحت‌تر است.»
پس به نظر شما ظرفیت‌هایی در جامعه اهل سنت وجود دارد که استفاده از این ظرفیت‌ها باعث محقق شدن هرچه بیشتر منافع ملی می‌شود؟
عبداله نارویی پس از حمد خداوند متعال و قرائت آیه ۱۳ سوره حجرات گفت:
«من اصل ۱۱ قانون اساسی را می‌پذیرم و کاش به همین بسنده می‌شد و اصل ۱۲ مطرح نمی‌شد». در ادامه وی مهمترین ستون رشد و توسعه پایدار را مفهوم عدالت اجتماعی دانست و مفهوم امت واحده را به عنوان تجسم این مفهوم مطرح کرد و افزود:« مساوات در برابر قانون و فرصت‌های شغلی، اموزش عادلانه، مراقبتهای بهداشتی، توزیع عادلانه ثروت و مناصب سیاسی متناسب با استعداد، با همان مفهوم امت واحده اجرایی می‌شد.»
او در ادامه بر لزوم وجود اصل دوازدهم قانون اساسی را برای به رسمیت شناخته شدن احوال شخصیه مسلمانان و غیر مسلمانان تاکید کرد اما در غیر این موضوع این اصل را «باعث ایجاد شکاف» دانست و افزود:« اصلا معنی حکومت اسلامی اجرای عدالت است و عالیترین آرمان نظام اسلامی همین است، حکومت بدون عدالت اصلا فاقد مشروعیت و اعتبار می‌شود و پیامبر بزرگوارمان هم آمدند تا عدالت اجتماعی را میان مردم نهادینه کنند»
همچنین عبداله نارویی تقسیم جامعه به اهل تسنن و اهل تشیع را اشتباه دانست و گفت:« مثلا در فرم‌های بیمارستانی می‌پرسند شیعه هستید یا سنی، چه نیازی به این پرسش هست؟ ما همه مسلمان هستیم، حتی شاید نیازی به همین هم نباشد و ایرانی بودن کفایت می‌کند. به نظر همین مسائلی که مطرح شد چه بسا باعث ایجاد بی‌اعتمادی باشد.»
مفهوم عدالت بسیار گسترده است. ممکن است از تجربه زیسته‌تان مصادیقی از بی‌عدالتی بیاورید؟
عبداله نارویی با اشاره به آمار ۱۶ درصدی بازماندگان از تحصیل در بلوچستان، مسئله فقر آموزشی را به عنوان یکی از مصادیق بی عدالتی مطرح کرد. در ادامه با تاکید بر اهمیت «اعتماد به همه» بر کاهش ناامنی گفت:« اگر به همه اعتماد شود بیشتر ناامنی‌های جامعه برطرف می‌شود-ناامنی اجتماعی، اقتصادی و…- یعنی بنده معتقدم که همه امنیتها بستگی به همان عدالت اجتماعی که لازمه‌اش اعتماد به مردم و جوامع است، برمی‌گردد.»
یوسف دیوانی در ادامه با اشاره به جایگاه بنیادین و لازم‌الاجرایی بودن قانون اساسی گفت: «به واقع شاید همان اصل ۱۱ کفایت می‌کرد مثلا در فرم‌های استخدامی نیازی نیست که نوشته شود شما اهل سنت هستید یا اهل تشیع خب این اگر فایده و بهره‌ای دارد برای کشور و نظام، توضیح داده شود ما هم می‌پذیریم اما حالا که کشور و انقلاب به ثبات رسیده، بنده با مرزبندی به این شکل که دستاویز دشمنان ما نیستند موافق نیستم و به همین خاطر من از دولت آینده می‌خواهم که تجدید نظر اساسی در این جنس موضوعات انجام دهند.اما درباره جذب مدیران میانی و سطح عالی کمتر شنیدم که مثلا وزیری سنی باشد البته ممکن است نیرویی از اهل تسنن که مناسب وزارت باشد توسط نظام کشف نشده اما خب قطعا هستند کسانی که لیاقت و توانایی لازم را دارند و شاید بشود از همین افراد برای مدیریت‌های اجرایی کلان یا میانی استفاده کرد.»
در پایان این میزگرد می خواهیم نگاهی عملی تر به موضوعات داشته باشیم. به نظر می‌رسد همه حاضرین بر کلید واژه عدم اعتماد متفق القول باشند، راهکار عملی برای رفع این بی اعتمادی چیست؟
عبداله نارویی با اشاره به تعهد و توانایی نخبگان ایرانی پاسخ داد:« فارغ از مسائل قومی که الان بسیاری سعی می‌کنند قوم گرایی یا حتی مذهب‌گرایی شود اگر نخبه‌گرایی شود و جو اعتمادسازی برقرار شود ان شاالله بسیاری از مسائل دیگر حل خواهد شد»
یوسف دیوانی گفت:« دید نظام و عادلانه و جامع الاطراف است ولی به عنوان یک راهکار عملی، خوب است قوانینی که در آن‌ها مسئله قوم یا مذهب مطرح شده را اصلاح کنید. بنده معتقد به وجود تبعیض نیستم اما اگر این حس در جامعه هست، کاری کنیم که این حس از بین برود. بنابراین به نظر اصلاح این قوانین اولاً و به کارگیری کسانی که توان خدمت به کشور دارند و متعهد به مردم هستند دوماً، باعث برآورده شدن بخش اصلی انتظارات اهل سنت می‌شود.»
و در انتها محی‌الدین مرادی با اشاره به نقش مهم روابط خارجی و همزمان حمایت داخلی گفت:
رئیس جمهور آینده باید در راستای مطالبات، رفاه و آسایش مردم کار کند. او اگر بتواند به عنوان فردی مستقل و با اراده، عدالت اجتماعی را برقرار کرده و بر کارکرد مسئولان و کارگزاران دولت نظارت کامل داشته باشد؛ می تواند بی اعتمادی که مردم نسبت حاکمیت و دولت دارند را بهبود بخشد.
- خبرنگار حسین راهداری
- دبیر علی گنجی
