اهل سنت ایران؛ نگاهی از درون

لقمان ستوده- مدیر امور بین الملل جماعت دعوت و اصلاح ایران    نوار مرزی کشور ما، چه در مرزهای خاکی و چه در سواحل آب ها، نوعاً محل سکونت شهروندان اهل سنت است. استان های سه گانه کردنشین در غرب و شمال غرب، بخش هایی از استان های بوشهر و هرمزگان در سواحل خلیج فارس، بخش هایی از استان فارس، نقاط محدودی از کرمان، بخش عمده ای از استان پهناور سیستان و بلوچستان، پاره هایی از استان های سه گانه خراسان، بخش عمده ای از گلستان در سواحل شرقی دریای خزر و طوالش گیلان در ساحل غربی آن و نهایتا بخش های کوچکی از استان اردبیل، سکونت گاه های اصلی اهل سنت ایران و در عین حال خاستگاه جمعیت میلیونی اهل سنت پراکنده در پایتخت و دیگر کلان شهر های کشور و نیز مهاجران مناطق صنعتی و کارگری سراسر کشور است.  فقدان فرصت گفتگوی جدی حتی در میان نخبگان جامعه در خصوص این موضوع، باعث شده است نوعی ابهام و تصویر غیر واقعی از حجم حضور اهل سنت حتی در بین برخی از کارگزاران ارشد و به طریق اولى شهروندان عادی شکل بگیرد و بر این اساس آغاز سخن را به بیان شبه تفصیلی مناطق حضور این هویت در کشور اختصاص دادم.  قدر مشترک بیشتر این مناطق، مرزی بودن و در عین حال تعلق به هویت های فرهنگی و قومی گوناگون است. این ویژگی در کنار عامل جمعیت که شاید معادل مجموع جمعیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (حدود 15 میلیون نفر) به ویژه در عصر برجستگی و محوریت یابی هویت های پیرامونی، نگاه کارشناسانه به مطالبات این دسته از شهروندان را با هدف تعمیق فهم متقابل اهمیت مضاعف می بخشد.  اصل دواردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هویت اهل سنت ایران را اینگونه به رسمیت می شناسد: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلام اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و حوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مداهب.  این اصل و دیگر اصول قانون اساسی، بویژه آنچه در فصل سوم ذیل عنوان حقوق ملت مندرج است، قاعدتاً مبنای تعامل متقابل شهروندان و حاکمیت است و باید اصولاً به معنای حقیقی کلمه "قرارداد اجتماعی" قلمداد شود.  نگاهی گذرا به شیوه مدیریت این مناطق در سی و پنج سال اخیر، در قیاس با مضامین مذکور در قانون اساسی ملاحظات و تأملاتی به ذهن متبادر می سازد که به بخشی از آن ها نه بر سبیل حصر اشاره می شود:  1. در حوزه منزلت اجتماعی، ممنوعیت کاندیداتوری شهروندان اهل سنت برای ریاست جمهوری (موضوع اصل 115 اساسی) عملاً به تصدی مدیریت های کلان و میانی دیگر از قبیل وزارت، سفارت و حتی استانداری نیز تسری داده شده است. به نحوی که در این سی و پنج سال، به جز چند صباح ایام دولت موقت، اهل سنت حتی در استان خودشان استاندار اهل سنت نداشته اند. البته تابوی فرماندار اهل سنت نیز در دوره ریاست جمهوری خاتمی شکسته شد.  2. محتوای نظام آموزش و پرورش رسمی، منطبق بر برداشت مذهب رسمی کشور تدوین شده است. علاوه بر اینکه ضمیمه کتابهای هدیه های آسمانی و دین و زندگی – ویژه اهل سنت – که منحصراً در این مناطق توزیع و تدریس می شود، فاقد انسجام ساختاری و محتوایی لازم و کافی است. اصولا تعریض برداشت های اهل سنت منحصر به کتاب های دینی مدارس نیست، تا بتوان با جایگزین کردن چند درس ضمیمه مشکل را حل کرد. نتیجه چنین وضعیتی، ایجاد روحیه واگرایی و تعارض هویتی در بین دانش آموزان، خانواده ها و مربیان چنین دروسی است. گفتنی است، برخلاف هموطنان پیرو ادیان پذیرفته شده کشور که در آزمون های رسمی سراسری مطابق اعتقادات خود مورد پرسش و ارزیابی قرار می گیرند، شهروند اهل سنت در آزمون های سراسری دانشگاه ها و غالب آزمون های استخدامی مجبور است علی رغم باور های خودش در حد رقابت جدی علمی به پرسشهای پرسشهای اعتقادی و هویتی مذهب رسمی پاسخ گوید.  3. تصویب اساسنامه شورای برنامه ریزی مدارس دینی اهل سنت در شورای عالی انقلاب فرهنگی در اوایل دولت نهم و تحت ریاست رئیس جمهور پیشین و تجربه عملی فعالیت شورای یاد شده، موجبات تشویش و نگرانی بسیاری از عالمان و مدرسان و طلاب مدارس دینی اهل سنت و نیز جریان ها و فعالان مدنی این مناطق را فراهم کرده است. به نظر می رسد ورود به چنین سرفصل حساس هویتی بدون مشارکت عالمان و تصمیم سازان اهل سنت و در نهایت تخصیص تنها 3 نفر عالم اهل سنت در جمع 11 نفره شورای مصوب، از اولین دلایل و زمینه های ایجاد نگرانی پردامنه در این خصوص است که عملکرد چند ساله شورا و پیامدهای آن هم مؤید درست و بجا بودن این نگرانی است و البته مغایرت آن با تأکید قانون اساسی برآزادی و رسمیت تعلیم و تربیت دینی در مناطق اهل سنت نیز شایسته تأمل و دقت ویژه است.  4. جایگاه هویت اهل سنت در رسانه های دیداری و شنیداری کشور با حجم حقیقی این بخش از شهروندان و اصل برابری شهروندی تناسبی ندارد. اهانت های مکرر آشکار و پنهان در لابلای سریال ها، میزگردها، مستندها و سخنرانی ها در رادیو و تلویزیون مصداقیت رسانه های رسمی را نزد شهروندان اهل سنت به طور جدی تنزل داده است. پیداست که تفاوت برداشت و تفسیر از نصوص دینی و نیز روایت متفاوت از تاریخ می تواند امری طبیعی باشد؛ اما کشاندن این قبیل موضوعات به حوزه رسانه عمومی و فقدان فرصت برابر برای اصحاب دیدگاه های متفاوت، میتواند به تشدید واگرایی و تضعیف وحدت اسلامی به مثابه شعار رسمی نظام منجر شود.  5. مجموعه اقدامات رسمی انجام شده در حوزه بحث وحدت و تقریب، علیرغم تأثیرات وضعی مثبت، به نتایج مطلوب مورد انتظار منتهی نشده است. به نظر می رسد در کنار مفهوم راهبردی و ارزشمند وحدت اسلامی، در مرحله حساس کنونی، ترسیم اصل دگرپذیری و رواداری از اهمیت مضاعف برخوردار است. گفتنی است در سه و نیم دهه گذشته تأکید بر مفهوم وحدت و تقریب همواره از سوی متولیان سیاسی کشور مورد توجه بوده است و متولیان سنتی دین، که عملا شکل گیری افکار عمومی و باور های دینی شهروندان توسط آنان رقم می خورد، کمتر به این حوزه توجه یا شاید اعتقاد داشته اند. نگاهی به حجم انبوه ادبیات مذهبی دگرناپذیر، بویژه در دو دهه اخیر می تواند داده های جالب توجه و بعضاً نگران کننده ای را برملا نماید.  موارد پیش گفته همچنانکه ذکر شد، بر سبیل مثال عنوان شد و نه حصر؛ وضعیت اقتصادی و زیرساخت های توسعه خود مبحث جداگانه ایست که شایسته است در فرصت دیگری به آن پرداخته شود.  با توجه به وضعیت بغرنج موجود در منطقه و به ویژه در خاک همسایگان شرقی و غربی، حکمت و دوراندیشی اقتضا می کند در وضعیت کنونی بازنگری شود و وجود تنوع فرهنگ و هویتی در کشور به مثابه یک فرصت مورد توجه قرار گیرد.  چشم ها را باید شست! جور دیگر باید دید!    منبع: هابیل